انترناسیونال ٥٣٧
حمید تقوایی
در منشورکذائی حقوق شهروندی روحانی و سرو صدائی که "اصلاح طلبان" سابق و اسبق حول آن به راه انداخته اند یک "نکته کوچک" از قلم می افتد: در ایران رژیمی حاکم است که با هر نوع مدنیت و مفهوم شهروند و حقوق شهروندی اساسا و هویتا مغایر است!
این اولین بار نیست که برپا کنندگان و حامیان صریح و یا شرمگین نظام قرون وسطائی جمهوری اسلامی بر سر مفاهیم و مقولات سیاسی متعلق به عصر حاضر گرد و خاک میکنند. دوره گفتگوی تمدنها و عروج پاسدار- ولترهای خاتمی چی هنوز در یادها زنده است. قتلهای زنجیره ای راه انداخته بودند و از تمدن و مدنیت دم میزدند. حالا هم حکومتی که در کارنامه صد روزه اش بطور متوسط روزی سه نفر به چوبه دار سپرده شده است به یاد حقوق شهروندی افتاده است. اما مشکل، خامنه ای و خاتمی و روحانی و این یا آن جناح حکومت نیست. خانه از پای بست ویران است. در گفتمان بر سر حقوق شهروندی، مدنیت و جامعه مدنی فرض گرفته میشود، در حالی که جمهوری اسلامی نه بر مدنیت بلکه بر اسلامیت و تبعیض مذهبی مبتنی است.
مضمون آنچه بنام حقوق شهروندی سرهم کرده اند خود بهترین گواه ضدیت جمهوری اسلامی با ابتدائی ترین حقوق مردم است. اولین بند منشور میگوید: "کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي ... برخوردارمی باشند!" یعنی اولا کلیه ساکنین غیر تبعه - از جمله میلیونها افغانی ساکن ایران - رسما از حقوق شهروندی برخوردار نمی باشند. و ثانیا از مذهب اتباع ایران صرف نظر نمیشود! دیگر بندها نیز بروشنی نشان میدهد که منظور از شهروند عبارتست از "امت اسلامی"؛ یعنی در درجه اول شیعیان - مردان شیعه- در درجه بعد سنیها، و در ردیف سوم کسانی که بحکم قانون اساسی مذهبشان برسمیت شناخته شده یعنی یهودیها، مسیحیان و یا زردشتیان. بقیه آدم حساب نمیشوند. مردم منسوب به مذاهب دیگر و بی خدایان قانونا حقوقی ندارند.
اما به آنان هم که ظاهرا حقی اعطا شده، بلافاصله با یک تبصره "قانونی" و "موازین اسلامی" و غیره پس گرفته شده است. منشور اعلام میکند "هیچ شهروندی را نمیتوان از حق حیات محروم ساخت مگر بر اساس حکم دادگاهها و بر مبنای موازین قانونی"! یعنی بحکم و بر مبنای همان موازین قانونی که تا کنون ده ها هزار نفر را به قتلگاه فرستاده است، خاوران ها را آباد کرده است و مدال بیشترین اعدام سرانه در دنیا را نصیب جمهوری اسلامی کرده است! این احترام به حق حیات نیست، برسمیت شناسی حق سلب حیات بوسیله ماشین آدمکشی شرعی و قانونی جمهوری اسلامی است!
منشور اعلام میکند " دولت به آزادي نشریات و مطبوعات، رسانه ها ... در صورتیکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام میگذارد". یعنی هررسانه ای که نپسندد را میگیرد و میبندد و توقیف میکند!
" با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مبانی ملّی و دینی و تاریخ تمدن این سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندي مردم ... تکلیف دولت است."
یعنی دولت کماکان ابزارتحمیل بیحقوقی های اسلامی به توده مردم و ماشین "شناسایی و توسعه و اجرا و تضمین" سرکوب هر کسی است که تن به این بیحقوقی ها ندهد.
" دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی..". یعنی با توجه به موازین دو زن = یکمرد!
"زنان بایستی از تمامی امکانات براي بهره مندي از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهاي اسلامی – ایرانی بهره مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید"! یعنی حجاب اجباری بعلاوه گشتهای ارشاد بعلاوه تمهیدانی نظیر بازداشت و شلاق زدن بد حجابها!
و ...
سند انقیاد مذهبی جامعه را نوشته اند و اسمش را گذاشته اند منشور حقوق مدنی! این سند تنها تاکید مجددی بر این واقعیت است که جمهوری اسلامی نظام "امت اسلام" و بندگی اسلامی است! نظامی که قانون اساسی اش، سیستم قضائی اش، جرم و جرم شناسی و قاضی و دادگاه و مجازاتهایش، سیستم تحصیلی اش، اخلاقیات و ارزشهایش، و کل قوانین و نهادها و تمام تار و پودش بر یک درک متحجر قبیله ای - عشیرتی از جامعه و مردم مبتنی است.
در نظامی که نیمی از جامعه رسما و قانونا ضعیفه و تحت قیمومیت مرد محسوب میشود، کالا و برده جنسی مردان است و بدون اجازه قیم خود حق سفر و ازدواج و طلاق و مسافرت ندارد، از حق شرکت در فعالیتها ورزشی و اجتماعی و حتی انتخاب لباس خود محروم است و مدام از منبرهای نماز جمعه و رسانه های دولتی مورد شنیع ترین توهینها و بی حرمتیها قرار میگیرد؛
در نظامی که مسلمانان غیر شیعه نیمه انسان و غیرمسلمانها اصلا آدم حساب نمیشوند و بی خدایان و ترک کنندگان دین اسلام رسما و قانونا باید بقتل برسند؛
در نظامی که بقول منصور حکمت "رابطه جنسی بدون داغ مذهب بر کفل مرتکبینش گناه کبیره است" و به جرم رابطه جنسی افراد را شلاق میزنند و سنگسار و اعدام میکند؛
در نظامی که آزادی اندیشه و قلم و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قانونا و رسما در مسلخ اسلام و مقدسات اسلامی سر بریده میشود؛
در چنین سیستمی صحبت از شهروندی و حقوق شهروندان مضحکه و شوخی تلخی بیش نیست. اگر در فاشیسم هیتلری آلمان و آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی حقوق شهروندی جائی داشت در رژیم فاشیسم مذهبی و آپارتاید جنسی در ایران نیز میشود از حقوق شهروندان صحبت کرد. جمهوری اسلامی یعنی نفی و سلب سیستماتیک ابتدائی ترین حقوق مردم، و سرکوب سیستماتیک جامعه ای که تن به این بندگی اسلامی نمیدهد! این نظام را باید با تمامی جناحها و مدافعین و نیمه مدافعین ملی- اسلامی اش و بهمراه قانون اساسی و لایحه قصاص و منشور حقوق شهروندی و دیگر قوانین متحجر ضد انسانی اش به زباله دان تاریخ فرستاد.
برای مردم ایران تنها یک راه برای برخورداری از حقوق شهروندی وجود دارد: سرنگون کردن جمهوری اسلامی! کسی که واقعا مدافع حقوق شهروندان است باید قبل از هر چیز در برابر کل حکومت بایستد و برای سرنگونی آن مبارزه کند. راه دیگری وجود ندارد.
حمید تقوایی
در منشورکذائی حقوق شهروندی روحانی و سرو صدائی که "اصلاح طلبان" سابق و اسبق حول آن به راه انداخته اند یک "نکته کوچک" از قلم می افتد: در ایران رژیمی حاکم است که با هر نوع مدنیت و مفهوم شهروند و حقوق شهروندی اساسا و هویتا مغایر است!
این اولین بار نیست که برپا کنندگان و حامیان صریح و یا شرمگین نظام قرون وسطائی جمهوری اسلامی بر سر مفاهیم و مقولات سیاسی متعلق به عصر حاضر گرد و خاک میکنند. دوره گفتگوی تمدنها و عروج پاسدار- ولترهای خاتمی چی هنوز در یادها زنده است. قتلهای زنجیره ای راه انداخته بودند و از تمدن و مدنیت دم میزدند. حالا هم حکومتی که در کارنامه صد روزه اش بطور متوسط روزی سه نفر به چوبه دار سپرده شده است به یاد حقوق شهروندی افتاده است. اما مشکل، خامنه ای و خاتمی و روحانی و این یا آن جناح حکومت نیست. خانه از پای بست ویران است. در گفتمان بر سر حقوق شهروندی، مدنیت و جامعه مدنی فرض گرفته میشود، در حالی که جمهوری اسلامی نه بر مدنیت بلکه بر اسلامیت و تبعیض مذهبی مبتنی است.
مضمون آنچه بنام حقوق شهروندی سرهم کرده اند خود بهترین گواه ضدیت جمهوری اسلامی با ابتدائی ترین حقوق مردم است. اولین بند منشور میگوید: "کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي ... برخوردارمی باشند!" یعنی اولا کلیه ساکنین غیر تبعه - از جمله میلیونها افغانی ساکن ایران - رسما از حقوق شهروندی برخوردار نمی باشند. و ثانیا از مذهب اتباع ایران صرف نظر نمیشود! دیگر بندها نیز بروشنی نشان میدهد که منظور از شهروند عبارتست از "امت اسلامی"؛ یعنی در درجه اول شیعیان - مردان شیعه- در درجه بعد سنیها، و در ردیف سوم کسانی که بحکم قانون اساسی مذهبشان برسمیت شناخته شده یعنی یهودیها، مسیحیان و یا زردشتیان. بقیه آدم حساب نمیشوند. مردم منسوب به مذاهب دیگر و بی خدایان قانونا حقوقی ندارند.
اما به آنان هم که ظاهرا حقی اعطا شده، بلافاصله با یک تبصره "قانونی" و "موازین اسلامی" و غیره پس گرفته شده است. منشور اعلام میکند "هیچ شهروندی را نمیتوان از حق حیات محروم ساخت مگر بر اساس حکم دادگاهها و بر مبنای موازین قانونی"! یعنی بحکم و بر مبنای همان موازین قانونی که تا کنون ده ها هزار نفر را به قتلگاه فرستاده است، خاوران ها را آباد کرده است و مدال بیشترین اعدام سرانه در دنیا را نصیب جمهوری اسلامی کرده است! این احترام به حق حیات نیست، برسمیت شناسی حق سلب حیات بوسیله ماشین آدمکشی شرعی و قانونی جمهوری اسلامی است!
منشور اعلام میکند " دولت به آزادي نشریات و مطبوعات، رسانه ها ... در صورتیکه مخلّ به مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشند، در چارچوب قانون احترام میگذارد". یعنی هررسانه ای که نپسندد را میگیرد و میبندد و توقیف میکند!
" با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مبانی ملّی و دینی و تاریخ تمدن این سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندي مردم ... تکلیف دولت است."
یعنی دولت کماکان ابزارتحمیل بیحقوقی های اسلامی به توده مردم و ماشین "شناسایی و توسعه و اجرا و تضمین" سرکوب هر کسی است که تن به این بیحقوقی ها ندهد.
" دولت موظف است به حقوق زنان در تمامی جهات با توجه به موازین قانونی..". یعنی با توجه به موازین دو زن = یکمرد!
"زنان بایستی از تمامی امکانات براي بهره مندي از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهاي اسلامی – ایرانی بهره مند شوند. دولت موظف است تمهیدات لازم جهت ترویج پوشش مناسب را اتخاذ نماید"! یعنی حجاب اجباری بعلاوه گشتهای ارشاد بعلاوه تمهیدانی نظیر بازداشت و شلاق زدن بد حجابها!
و ...
سند انقیاد مذهبی جامعه را نوشته اند و اسمش را گذاشته اند منشور حقوق مدنی! این سند تنها تاکید مجددی بر این واقعیت است که جمهوری اسلامی نظام "امت اسلام" و بندگی اسلامی است! نظامی که قانون اساسی اش، سیستم قضائی اش، جرم و جرم شناسی و قاضی و دادگاه و مجازاتهایش، سیستم تحصیلی اش، اخلاقیات و ارزشهایش، و کل قوانین و نهادها و تمام تار و پودش بر یک درک متحجر قبیله ای - عشیرتی از جامعه و مردم مبتنی است.
در نظامی که نیمی از جامعه رسما و قانونا ضعیفه و تحت قیمومیت مرد محسوب میشود، کالا و برده جنسی مردان است و بدون اجازه قیم خود حق سفر و ازدواج و طلاق و مسافرت ندارد، از حق شرکت در فعالیتها ورزشی و اجتماعی و حتی انتخاب لباس خود محروم است و مدام از منبرهای نماز جمعه و رسانه های دولتی مورد شنیع ترین توهینها و بی حرمتیها قرار میگیرد؛
در نظامی که مسلمانان غیر شیعه نیمه انسان و غیرمسلمانها اصلا آدم حساب نمیشوند و بی خدایان و ترک کنندگان دین اسلام رسما و قانونا باید بقتل برسند؛
در نظامی که بقول منصور حکمت "رابطه جنسی بدون داغ مذهب بر کفل مرتکبینش گناه کبیره است" و به جرم رابطه جنسی افراد را شلاق میزنند و سنگسار و اعدام میکند؛
در نظامی که آزادی اندیشه و قلم و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی قانونا و رسما در مسلخ اسلام و مقدسات اسلامی سر بریده میشود؛
در چنین سیستمی صحبت از شهروندی و حقوق شهروندان مضحکه و شوخی تلخی بیش نیست. اگر در فاشیسم هیتلری آلمان و آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی حقوق شهروندی جائی داشت در رژیم فاشیسم مذهبی و آپارتاید جنسی در ایران نیز میشود از حقوق شهروندان صحبت کرد. جمهوری اسلامی یعنی نفی و سلب سیستماتیک ابتدائی ترین حقوق مردم، و سرکوب سیستماتیک جامعه ای که تن به این بندگی اسلامی نمیدهد! این نظام را باید با تمامی جناحها و مدافعین و نیمه مدافعین ملی- اسلامی اش و بهمراه قانون اساسی و لایحه قصاص و منشور حقوق شهروندی و دیگر قوانین متحجر ضد انسانی اش به زباله دان تاریخ فرستاد.
برای مردم ایران تنها یک راه برای برخورداری از حقوق شهروندی وجود دارد: سرنگون کردن جمهوری اسلامی! کسی که واقعا مدافع حقوق شهروندان است باید قبل از هر چیز در برابر کل حکومت بایستد و برای سرنگونی آن مبارزه کند. راه دیگری وجود ندارد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر
توجه:فقط اعضای این وبلاگ می‌توانند نظر خود را ارسال کنند.